وزیر بهداشت دیروز به فارس گفت: براساس مصوبه ستاد كنترل و مبارزه با دخانیات كه در كمیسیون اجتماعی دولت نیز رای آورده است، قهوهخانهها نمیتوانند قلیان داشته باشند و چیزی كه در حال حاضر اعلام شده نه مصوبه ستاد (كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات) است، نه مصوبه كمیسیون اجتماعی دولت.
این در حالی است كه هفته گذشته، پایگاه اطلاعرسانی دولت نوشت: وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت الكترونیك بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی آییننامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات را در جهت كشیدن قلیان در قهوهخانهها اصلاح كرده است و به این ترتیب قهوهخانهها از فهرست مكانهایی كه مصرف دخانیات در آنها ممنوع است، خارج شدند.
همان روز كاظم ندافی، مسوول دبیرخانه ستاد كشوری كنترل دخانیات در وزارت بهداشت در گفتوگو با «جامجم» از این خبر اظهار بیاطلاعی كرد.
وزیر بهداشت هم روز بعد در گفتوگو با خبرنگاران ضمن مخالفت با آزادسازی مصرف قلیان در قهوهخانهها گفت: مصوبه خروج قهوهخانهها از شمول آییننامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانیات، دقیقا مخالف پیشنهاد وزارت بهداشت است.
در طول یك هفته گذشته علاوه بر مسوولان وزارت بهداشت، اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت خود را با این تصمیم اعلام كردند اما معاون حقوقی رئیسجمهور دو روز پیش اصل خبر را تكذیب كرد.
فاطمه بداغی گفت: هیات دولت مصوبهای مبنی بر آزاد شدن ارائه قلیان در قهوهخانهها نداشته است و این موضوع را تكذیب میكنم.
تكذیب اصل خبر از سوی معاون حقوقی رئیسجمهور در كنار صحبتهای وزیر بهداشت، این شبهات را تقویت میكند كه مافیای مواد دخانی در كشور قدرت جریانسازی دارند و اگر كار به رسانهها، وزارت بهداشت یا مجلس نرسد، از این جریانسازی استفادههای لازم صورت میگیرد یا اینكه در بحث پرسودی چون دخانیات از سیستم آزمون و خطا استفاده میشود و اگر مخالفتها بالا گرفت، دولت كه خود متولی بزرگترین شركت ساخت سیگار محسوب میشود، با یك تكذیب ساده عقبنشینی میكند.
ظاهرا با این سیاستهای یك بام و چند هوا، نهتنها كنترل مصرف دخانی در كشور سروسامانی نمیگیرد بلكه قانون جامع كنترل مصرف مواد دخانی نیز بیشتر در مراحل تشریفاتیاش خواهد ماند.
منبع :جام جم آنلاین